السلام : ( لا يقطع شجرها ) قالوا : وهذا نهى يقتضى التحريم ، وإذا ثبت تحريمه وجب فيه الجزاء كالصيد . قال ابن القصار : فيقال لهم : النهى عن قطعه لا يدل على وجوب الجزاء ، كالنهى عن تنفير الصيد والإشارة والمعاونة عليه ، وقد روى أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يقطع من شجر الحرم ، فسأله : لم تقطعه ؟ فقال : لا نفقة معى ، فأعطاه نفقة ولم يوجب عليه شيئا . ولو كان قطع الشجر كالصيد لوجب على المحرم إذا قطعها فى حل أو حرم كما يجب فى الصيد . قال ابن المنذر : ولا أجد دلالة أوجب بها فى شجر الحرم شيئا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، وبقول مالك أقول ، وأجمع العلماء على إباحة أخذ كل ما ينبته الناس فى الحرم من البقول والزرع والرياحين وغيرها ، فوجب أن يكون ما يغرسه الناس من النخيل والشجر مباح قطعه ؛ لأن ذلك بمنزلة الزرع الذى يزرعونه ، فقطعه جائز ، وما يجوز قطعه فمحال أن يكون فيه جزاء ، هذا يقال للشافعى ، فإن قال : فأوجب الجزاء فيما أنبته الله . قيل : لا أجد دلالة أوجب بها ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، فوجب رد ما أنبته الله إلى ما أنبته الآدمى فى سقوط الجزاء . وقوله : ( فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ) اختلف العلماء فيمن أصاب حدا فى غير الحرم من قتل أو زنا أو سرقة ، ثم لجأ إلى الحرم ، هل تنفعه استعاذته ؟ فقالت طائفة : لا يجالس ولا يبايع ولا يكلم ولا [ . . . . . . ] حتى يخرج منه ، فيؤخذ بالواجب لله عليه ، وإن أتى حدا فى الحرم أقيم عليه فيه .