وليس المعتبر فى وجوب الجزاء كون المقتول مأكولا ؛ لأن الحمار المتولد عن الوحشى والأهلى لا يؤكل ، وفى قتله الجزاء على المحرم . قال ابن المنذر : ولا خلاف بين العلماء فى جواز قتل المحرم وخلاف قول أهل العلم ، وروى عن عطاء ومجاهد قالا : لا يقتل الغراب ، ولكن يرمى . وهذا خلاف السنة وخلاف قول أهل العلم ، وروى عن عطاء ومجاهد قالا : لا يقتل الغراب ، ولكن يرمى . وهذا خلاف السنة ، وشذت فرقة من أهل الحديث فقالوا : لا يقتل المحرم إلا الغراب الأبقع خاصة . ورووا فى ذلك حديثا عن قتادة ، عن ابن المسيب ، عن عائشة ، عن النبى عليه السلام وهذا الحديث لا يعرف من حديث ابن المسيب ، ولم يروه عنه غير قتادة ، وهو مدلس ، وثقات أصحاب سعيد من أهل المدينة لا يوجد عندهم ، مع معارضته حديث ابن عمر وحفصة ، فلا حجة فيه ، وأجمع العلماء على جواز قتل الحية فى الحل والحرم ، وقال سفيان : قال لنا زيد ابن أسلم : وأى كلب أعقر من الحية . قال الطبرى : فإن قيل : قد صح أمر النبى عليه السلام بقتل الحيات ، فما أنت قائل فيما روى مالك عن نافع ، عن أبى لبابة بن عبد المنذر أخبره ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل حيات البيوت ) . قيل : قد اختلف السلف قبلنا فى ذلك ، فقال بعضهم بظاهر أمر النبى عليه السلام بقتل الحيات كلهامن غير استثناء شىء منها ، كما روى أبو إسحاق ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( اقتلوا الحيات كلهن ، فمن خاف ثأرهن فليس منى ) روى هذا القول عن عمر وابن مسعود . وقال آخرون : لا ينبغى أن يقتل عوامر البيوت وسكانها إلا بعد مناشدة العهد الذى أخذ عليهن ، فإن ثبت بعد إنشاده قتل ، واعتلوا بحديث أبى سعيد الخدرى أن النبى عليه السلام قال : ( إن بالمدينة جنا قد أسلموا ، فإن رأيتم منها شيئا فآذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنه شيطان ) .