أولى ؛ لأنه إذا نص على شىء لضرره ، فإنما نبه بذلك على أن الجنس الذى هو أكثر ضررا أولى بذلك . كما ذكر الحية والعقرب ، فنبه بهما على ما هو أعظم ضررا من جنسهما ، ونص على الفأرة ، ونبه على ما هو أقوى حيلة من جنسها ، ونص على الغراب والحدأ ؛ لأنهما [ . . . . . . ] ويأخذان أزواد الناس ، فكذلك نص على الكلب لينبه به على ما هو أعظم ضررا منه ، وأجاز قتل الأفعى ، وهى داخلة عنده فى معنى الكلب العقور ، والكلب العقور عنده صفة ، لا عين مسماة . قال المؤلف : وقد نقض أبو حنيفة أصله فى الذئب فألحقه بالخمس ، وليس بمذكور فى الحديث ، فكذلك يلزمه أن يجعل الفهد والنمر وما أشبههما فى العدى بمنزلة الذئب . فإن قيل : إن الضبع من السباع ، وهى غير داخلة عندكم فيما أبيح للمحرم قتله ، قيل : قد قال الأوزاعى : كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ، ويكرهون أكلها . وذكر ابن حبيب عن مالك قال : لا يقتل الضبع بحال ، وقد جاء أن فيها شاة إلا أن تؤذيه . وكذلك قال فى الغراب والحدأة . قال أشهب : سألت مالكا : أيقتلها المحرم من غير أن يضرا به ؟ قال : لا ، إنما أذن فى قتلهما إذا أضرا فى رأيى ، وإذا لم يضرا فهما صيد ، وليس للمحرم أن يصيد ، وليسا مثل العقرب والفأرة ، ولا بأس بقتلهما وإن لم يضرا ، وكذلك الحية . والحجة على الشافعى فى أنه لا يوجب الجزاء فيما خاصة عموم قوله تعالى : ﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ﴾ [ المائدة : 95 ] والصيد : عبارة عن الاصطياد ، والأصطياد يقع على ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ،