قال : والنظر يدل على ذلك ؛ لأنهم أجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ، ويحرمه الحرم على الإحلال ، وكان من صاد صيدا فى الحل فذبحه فيه ، ثم أدخله الحرم فلا بأس بأكله فيه ، ولم يكن إدخاله لحم الصيد الحرم كإدخاله الصيد حيا فى الحرم ؛ لأنه لو كان كذلك لنهى عن إدخاله فيه ، ولمنع من أكله كما يمنع من الصيد ، ولكان إذا أكله فى الحرم وجب عليه ما يجب فى قتله ، فلما كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذى صيد فى الحل كما يمنع من الصيد الحى ؛ كأن النظر على ذلك أن يكون الإحرام يحرم على المحرم الصيد ، ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الحلا ذبحه قياسا ونظرا . وحجة الذين أجازوا للمحرم أكل ما لم يصد له ، أن أبا قتادة إنما صاده لنفسه لا للمحرمين ، وكان وجهه الرسول - صلى الله عليه وسلم - على طريق البحر مخافة العدو ، فلم يكن محرما حين اجتمع مع أصحابه ؛ لأن مخرجهم لم يكن واحدا ، فلم يكن صيده للمحرمين ولا بعونهم ، ألا ترى قوله : ( فأبوا أن يعينونى ) . قالوا : فلذلك أجاز لهم عليه السلام أكله ، قالوا : وعلى هذا تتفق الأحاديث المروية عن النبى عليه السلام فى أكل الصيد ولا تتضاد . وقد روى هذا المعنى عن النبى عليه السلام روى ابن وهب ، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو مولى المطلب أخبره عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن جابر أن النبى عليه السلام قال : ( صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ) . وقالت طائفة : لحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال ،