حنيفة : فى الحمامة شاة ، وليست الشاة مماثلة للحمامة . يقال له : أغفلت ، وذلك أن اشتراطه تعالى فى المثل أن يكون من النعم ، والطير ليست من النعم ، فوجب أن يكون كل جزاء يغرم من النعم لا منجنس الحيوان المقتول ؛ لأن الجزاء لا يكون إلا هديا كما شرط الله ﴿ هديا بالغ الكعبة ﴾ [ المائدة : 95 ] وأقل الهدايا من النعم شاة ، فوجب هدى المقتول مما يكون هديا لا مماثلا من جميع الجهات كما ظنالمخالف . واختلفوا فى قوله : ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم ﴾ [ المائدة : 95 ] فقال مالك : لا يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين . وجوزه الثورى والشافعى ، واختلف أصحاب أبى حنيفة على القولين ، قال ابن القصار : والحجة لقول مالك قوله تعالى : ﴿ ذوا عدل منكم ﴾ [ المائدة : 95 ] كما قال تعالى : ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ [ الطلاق : 2 ] فيحتاج إلى حكمين غيره يحكمان ، كما يحتاج إلى شاهدين غيره . وقال الطحاوى : ووجدنا الحكومات المذكورات فى كتاب الله فيما سوى ذلك إنما يكون من غير المحكوم عليهم ، قال تعالى : ﴿ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ﴾ [ النساء : 35 ] ولا يجوز أن يكون الزوج الحكم الذى من أهله ، وإنما يكون من علم عدله ، وأمن على المحكوم عليه وعلى المحكموم له ، ولم يكن جارا إلى نفسه ولا دافعا عنها شيئا . قال ابن المنذر : اتفق مالك والكوفيون والشافعى وأحمد وأبو ثور أنه بالخيار ، إن شاء أتى بالهدى ، وإن شاء صام ، وإن شاء تصدق ، وقال الثورى : إن لم يجد هديا أطعم ، فإن لم يجد طعاما صام . وقال الحسن والنخعى : إن لم يكن عنده جزاؤه قوم بدراهم ، ثم قومت الدراهم بطعام وصام ، وإنما أريد بالطعام الصيام .