تصرف فى النعم والدليل على أن المراد بالمثل القيمة قوله : ﴿ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ [ المائدة : 95 ] وهذا لفظ عام فى جميع الصيد ، سواء كان له مثل أو لا ، ومعلوم أن ما لا مثل له من جنسه ونظيره ؛ فإن الواجب فى إتلافه القيمة ، فصار المراد بالمثل القيمة فى أحد الأمرين فينبغى أن يكون المراد بالنظير ؛ لامتناع أن يعبر باللفظ الواحد على معين مجانس ؛ لأن القيمة متى صارت مرادة بالآية فى أحد نوعى الصيد صارت كالمذكورة فى الآية ، فبقى حمل الآية على غيرها . قال ابن القصار : فالجواب أن قوله تعالى : ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾ [ المائدة : 95 ] فالمراد به مثل المقتول ، ولو اقتصر عليه ولم يقيده بالنعم لكان الواجب فى الظبى ظبيا ، وفى النعامة نعامة ، وفى بقرة الوحش بقرة ، فلما قال : ﴿ من النعم ﴾ أوجب أن يكون الجزاء مثل المقتول من النعم لا من غيره ، ومثله من النعم ليس هو القيمة ، والمماثلة من طريقة الخلقة مشاهدة محققة ، وما طريقها القيمة طريقها الاستدلال . ولما خص الله النعم من سائر الحيوان لم تكن له فائدة ، إلا أن المراد المثل من طريق الخلقة والصورة من النعم دون القيمة ، ولم يعقل منه مثل ما قتل من الدراهم ؛ لأنه لو اقتصر على قوله : ﴿ فجزاء مثل ما قتل ﴾ [ المائدة : 95 ] لم يعقل منه مثله من الدراهم ، فتقييده بالنعم أولى ألا يعقل منه الدراهم ، وقد يراد بالآية الحقيقة فى موضع والمجاز فى آخر ، فيكون المثل من النعم فى قتل الغزال والنعامة وبقرة الوحش ، وفيما لا مثل له القيمة ، وإنما يتنافى ذلك فى حالة واحدة ، فأما فى حكمين فلا . قال المهلب : فإن قيل : فقد قال مالك وجماعة الفقهاء غير أبى