فلما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجزاء فى الصيد ولم يذكر فى ذلك عمدا ولا خطأ ؛ ثبت أن ذلك سواء فى وجوب الجزاء ، وقال الزهرى : نزل القرآن بالعمد ، وهو فى الخطأ سنة . قال الطحاوى : والقياس يدل على هذا المعنى لأنا قد رأينا الله تعالى قد حرم على المحرم أشياء منها : الجماع ، وقتل الصيد ، مع سائر ما حرمه الله عليهم سواهما ، فكان من جامع فى إحرامه عامدا أو ساهيا فى وجوب الدم وفساد الحج ، وكذلك قتل الصيد كالجماع ، سواء يستوى فيه العمد والخطأ ، والخطأ بالكفارة أقل من العمد ؛ لأن الله تعالى جعل فى كتابه على من قتل مؤمنا خطأ ولم يوجبها على من قتله متعمدا . قال ابن القصار : واحتج أهل الظاهر بقوله عليه السلام : ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ) قال : والفقهاء مجمعون أن الخطأ والنسيان ليس فى غتلاف الأموال ، وإنما المراد به رفع المأثم . قال إسماعيل بن إسحاق : وما رواه أهل الظاهر عن ابن عباس فإسناده ضعيف ، رواه قتادة عن رجل ، عن ابن عباس . واختلفوا فى تأويل قوله : ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾ [ المائدة : 95 ] فقال ابن القصار عن مالك : إذا قتل المحرم صيدا له مثل من النعم فى المنظر ، فعليه مثله ، ففى الغزال شاة ، وفى النعامة بدنة ، وفى حمار الوحش بقرة . وبه قال مجاهد والحسن والشافعى . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : الواجب فى قتل الصيد القيمة ، سواء كان له مثل النعم أم لا ، وهو بالخيار بين أن يتصدق بقيمته وبين أن يصرف القيمة فى النعم فيشتريه ويهديه ، وقالوا : لما لم يجز أن يراد بالمثل المثل من الجنس ، علم أن المراد به القيمة ، وأنها