قتله منكم متعمدا } إلى قوله : ﴿ ومن عاد فينتقم الله منه ﴾ [ المائدة : 95 ] وقالوا : لا حجة فى قول عمر للرجل : أعمدا أصبته أم خطأ ؟ لأنه يجوز أن يسأله عن ذلك ليعلمه إن كان قتله عمدا ، ثم قتل بعده صيدا عمدا انتقم الله منه ، فأراد عمر تحذيره من ذلك ، مع أنه قد روى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة قال له : أعمدا أصبته أم خطأ ؟ فقال : ما أدرى . فأمر بالفدية . فخالف رواية سفيان ، فدل ذلك على أنه سأله عن العمد والخطأ ليقف به على وجوب الانتقام فى العودة ، مع أن الأشبه بمذهب عمر مذهب الجماعة ، روى شعبة عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، أن كعبا قال لعمر : إن قوما استفتونى فى محرم قتل جرادة ، فأفتيتهم أن فيها درهم ، فقال : إنكم بأهل مصر كثيرة دراهمكم ، لتمرة خير من جرادة . أفلا ترى عمر لم ينكر على كعب تركه سؤال القوم عن قتل المحرم للجرادة إن كان عمدا أو خطأ ؛ لاستواء الحكم فى ذلك عنده . ولو اختلف الحكم فى ذلك عنده لأنكر عليه تركه السؤال عن ذلك ، وهذا ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو كلهم قد أجاب فيما أصاب المحرم بوجوب الجزاء ، ولم يسأل أحد منهم عن عمد فى ذلك ولا خطأ ، ولا يكون ذلك إلا لاستواء الحكم عندهم فى ذلك . ثم إن السنة الثابتة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تدل على هذا المعنى ، روى جرير ابن حازم ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبى عمار ، عن جابر : ( أن النبى عليه السلام سئل عن الضبع ، فقال : هى صيد ، وفيها إذا أصابها المحرم كبش ) ورواه عطاء عن جابر ،