وقال علقمة والنخعى : عليه حجة وعمرة . وهو قول الكوفيين ، وقال مجاهد والشعبى : عليه حج قابل . وقال مالك فى المدونة : لا قضاء على المحصر بعدو فى حج التطوع ولا هدى عليه ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أصحاب الحديبية بقضاء ولا هدى ، إلا أن تكون حجة الإسلام ، فعليه حج قابل والهدى . وبه قال الشافعى وأبو ثور . واحتج الكوفيون بأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لما صد فى الحديبية قضاها فى العام القابل ، فسميت عمرة القضاء . واحتج أصحاب مالك فقالوا : هذه التسمية ليست من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا من أصحابه ، وإنما هى من أهل السير ، فليس فيها حجة ، ولم تسم عمرة القضاء من أجل ما ذكروه ، وإنما سميت من أجل أن النبى عليه السلام قاضى عام الحديبية قريشا وصالحهم لمدة من الزمان ، وعلى أن يرجع إلى مكة فى العام المقبل ، ولو وجب عليهم القضاء لعرفهم به وقال : هذه العمرة لى ولكم قضاء عن التى صددنا عنها ؛ لأن الله تعالى فرض عليه البيان والتبليغ ، فلما لم يعرفهم بذلك ولا أمرهم به دل أنه لم يكن واجبا ، ووجه إيجاب مالك عليه الهدى من أجل أن إحرامه حيل بينه وبين تمامه بالوصول إلى البيت . وجعل أبو حنيفة العمرة عوضا من ذلك ، فإن قيل : فما وجه ذكر حديث ابن عمر فى هذا الباب ، وليس فى لفظه ما يدل على الترجمة ؟ قيل : وجه ذلك والله أعلم أن البخارى استغنى بشهرة قصة صد النبى عليه السلام بالحديبية ، وأنهم لم يؤمروا بالقضاء فى ذلك لأنها لم تكن حجة الفريضة ، وإنما كانوا محرمين بعمرة ، فلذلك قال مالك : لا قضاء على المحصر بعدو للحج إذا كان تطوعا ، كما لم يكن على الرسول - صلى الله عليه وسلم - قضاء العمرة التى صد عنها ؛ لأنه لم يعرفهم فى عمرة القضاء أنها قضاء عن التى صد عنها .