تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكان من حجة الآخرين عليهم فى ذلك أن تلك الأشياء من الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار قد صد عنه المحرم ، وحيل بينه وبينه ، فسقط عنه أن يفعله ، والحلق لم يحل بينه وبينه ، وهو قادر على فعله ، فما كان يصل إلى فعله فحكمه فيه فى حال الإحصار كحكمه فيه فى غير حال الإحصار ، وما لا يستطيع أن يفعله فى حال الإحصار فهو الذى يسقط عنه ، وقد ثبت عنه عليه السلام أنه حلق حين صد ، فى حديث ابن عمر والمسور ، وليس لأحد قياس مع وجود السنة الثابتة . وقد دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين يوم الحديبية ثلاث مرات ، ودعا للمقصرين مرة واحدة ، فقيل له : ( يا رسول الله ، لم ظاهرت الترحم على المحلقين ؟ ! قال : لأنهم لم يشكوا ) فثبت بتفصيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حلق على من قصر أنه قد كان عليهم الحلق والتقصير ، كما يكون عليهم لو وصلوا إلى البيت ، ولولا ذلك لما كانوا فيه إلا سواء ، ولا كان لبعضهم فى ذلك فضيلة على بعض ، فبان أن حكم الحلق والتقصير لا يزول بالإحصار . * * *

| 161 - باب من قال : ليس على المحصر بدل

وقال ابن عباس : إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك ، فإنه يحل ولا يرجع ، وإن كان معه هدى وهو محصر نحره ، إن كان لا يستطيع أن يبعث به ، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله . وقال مالك وغيره : ينحر هديه ، ويحلق فى أى موضع كان ، ولا قضاء عليه ؛ لأن النبى ، عليه السلام ، وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف

شرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٤٦٦