| 159 - باب الإحصار فى الحج

/ 230 - فيه : ابن عمر ، أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ، فيهدى أو يصوم إن لم يجد هديا . واحتج ابن عمر فيمن أحصر فى الحج أنه يلزمه ما يلزم من أحصر فى العمرة ، وحكم الحج والعمرة فى الإحصاء سواء ، وقاس الحج على العمرة ، والنبى عليه السلام لم يحصر فى حج ، إنما حصر فى عمرة ، هذا أصل فى إثبات القياس لاستعمال الصحابة له وقوله : ( طاف بالبيت ) يعنى : فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم يحل ويكون محصرا بمكة . واختلف العلماء فيمن أحصر بمكة ، فقال الشافعى وأبو ثور : حكم الغريب والمكى سواء ، ويطوف ويسعى ويحل ، ولا عمرة عليه على ظاهر حديث ابن عمر . وأوجبها مالك على المحصر المكى ، وعلى من أنشأ الحج من مكة ، وقال : لابد لهم من الخروج إلى الحل لاستئناف عمرة التحلل ؛ لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة ، لذلك يعمل بهذا . وفرق بين هؤلاء وبين الغريب يدخل من الحل محرما فيطوف ويسعى ، ثم يحصره العدو عن الوقوف بعرفة ، أنه لا يحتاج إلى الخروج إلى حل ؛ لأنه منه دخل ، ولم يحل من إحرامه فيتحلل بعمرة ينشئها من مكة ، قال أبو حنيفة : لا يكون محصرا من بلغ مكة ؛ لأن الإحصار عنده من منع من الوصول إلى مكة ، وحيل بينه وبين الطواف والسعى ، فيفعل ما فعل النبى - صلى الله عليه وسلم - من الإحلال بموضعه .