بعدو عام الحديبية ، فثبت أنه قال : حصره العدو ، وأحصره القتال ، وقوله : ( أشهدكم أنى قد أوجبت حجة مع عمرتى ) فهو حجة لمن قال : إن الحج يرتدف على العمرة . روى معمر عن منصور ، عن مالك بن الحارث قال : ( لقيت عليا وقد أهللت بالحج ، فقلت له : هل أستطيع أن أضيف مع حجتى عمرة ؟ قال : لا ، ذلك لو كنت بدأت بالعمرة ضممت إليها حجا ) . وهذا قول مالك وأبى حنيفة ، قالا : ويصير قارنا . قال مالك : ولا تدخل العمرة على الحج ، وهو قول أبى ثور وإسحاق ، وقال الكوفيون : يجوز ذلك ويصير قارنا . وقال الشافعى بالعراق كقول الكوفى ، وقال بمصر : أكثر من لقيت يقول لى : ليس له ذلك . قال ابن المنذر : والحجة لقول مالك أن أصل الأعمال ألا يدخل عمل على عمل ، ولا صلاة على صلاة ، ولا صوم على صوم ، ولا حج على حج ، ولا عمرة على عمرة ، إلا ما خصت السنة مكن إدخال الحج على العمرة ، وعلى أن الذى يحرم بعمرة إذا ضم إليها حجا ، فقد ضم إلى العمل الذى كان دخل فيه وألزمه نفسه أعمالا لم تكن لزمته أحرم بالعمرة ، مثل : الخروج إلى منى ، والوقوف بالموقفين ، ورمى الجمار ، والمقام بمنى ، وغير ذلك من أعمال الحج ، والذى يضم إلى الحج لم يضم إليها عملا ؛ لأن عمل المنفرد والقارن واحد ، والذى يعتمد عليه فى هذا الباب السنة وإجماع الأمة .