حصر فيه وقد حل ، كما فعل النبى عليه السلام بالحديبية ، وهو قول أشهب ، وقال أبو حنيفة : الهدى واجب عليه أن ينحره فى الحرم وقد حل . واحتجوا بإيجاب الهدى عليه بقوله تعالى : ﴿ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ﴾ [ البقرة : 196 ] الآية فأجابهم الكوفيون أن هذا إحصار مرض ، ولو كان إحصار عدو لم يكن فى نحر أهل الحديبية حجة ؛ لأن ما كان معهم من الهدى لم يكونوا ساقوه لما عرض لهم من حصر العدو ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم حين قلده أنه يصد ، وإنما ساقه تطوعا ، فلما صد أخبر الله تعالى عن صدهم وحبسهم الهدى عن بلوغ محله ، وكيف يجوز أن ينوب هدى قد ساقه عليه السلام قبل أن يصد عن دم وجب بالصد ، ولم يأمرهم عليه السلام بدم لحصرهم ، قاله جابر بن عبد الله ، ولو وجب عليهم الهدى لأمرهم به كما أمرهم بالحلق الذى وجب عليهم ، فكيف ينقل الحلق ولا ينقل إيجاب الهدى ، وهو يحتاج إلى بيان من معه هدى ما حكمه ؟ ومن لا هدى معه ما حكمه ؟ وأما قول أبى حنيفة : ينحره فى الحرم ، فقوله تعالى : ﴿ والهدى معكوفا أن يبلغ محله ﴾ [ الفتح : 25 ] يدل أن التقصير عن بلوغ المحل سواء كان ذلك فى الحل أو الحرم اسم التقصير واقع عليه إذا لم يبلغ مكة ؛ لقوله تعالى : ﴿ هديا بالغ الكعبة ﴾ [ المائدة : 95 ] وقول ابن عمر : ( إنما شأنهما واحد ) يعنى : الحج والعمرة فى اجتناب ما يجتنبه المحرم بالحج وفى العمل لهما ؛ لأن طوافا واحدا وسعيا واحدا يجزئ القارن عنده .