فيها ، وبه قال الشافعى ، وإنما كرهت العمرة فيها للحاج خاصة ؛ لئلا يدخل عملا على عمل ؛ لأنه لم يكمل عمل الحج بعد ، ومن أحرم بالحج فلا يحرم بالعمرة ؛ لأنه لا تضاف العمرة إلى الحج عند مالك وطائفة من العلماء ، وأما من ليس بحاج فلا يمنع من ذلك ، فإن قيل : فقد روى أبو معاوية ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة فى هذا الباب : ( وكنت ممن أهل بعمرة ) وروى مثله يحيى القطان عن هشام فى الباب بعد هذا ، وهذا خلاف ما تقدم عن عائشة أنها أهلت بالحج . فالجواب : أنا قد قدمنا أن أحاديث عائشة فى الحج أشكلت على الأئمة قديما ، فمنهم من جعل الاضطراب فيها جاء من قبلها ، ومنهم من جعله جاء من قبل الرواة عنها ، وقد روى عروة والقاسم والأسود وعمرة عن عائشة ، أنها كانت مفردة للحج على ما بيناه فى باب : التمتع والقران والإفراد فى أول كتاب الحج ، فالحكم لأربعة من ثقات أصحاب عائشة ، فالصواب أن حمل ذلك على التضاد أولى من الحكم لرجلين من متأخرى رواة حديثها . وقد يحتمل قولها : ( وكنت ممن أهل بعمرة ) تأويلا ينتفى به التضاد عن الآثار ، وذلك أن عمرة روت عن عائشة أنها قالت : ( خرجنا لخمس بقين من ذى القعدة مهلين بالحج ، فلما دنونا من مكة . . ) وقالت مرة : فنزلنا بسرف ، قال النبى عليه السلام لأصحابه : ( من لم يكن معه هدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ) . فأهلت عائشة حينئذ بعمرة ، فحاضت قبل أن تطوف بالبيت طواف العمرة ، فقالت للنبى عليه السلام : منعت العمرة ، فأمرها عليه السلام برفض ذكر العمرة بأن تبقى على إحرامها بالحج الذى كانت أهلت به أولا ، فمن روى عنها : ( وكنت ممن أهل بعمرة حين دنوا من مكة ) ممن رتب الحاديث على موطنها ومواضع ابتداء الإحرام ؛