قال مالك : ومن أخر طواف الإفاضة إلى أيام منى فإن له سعة أن يصدر إلى بلده وإن لم يطف بالبيت إذا أفاض . واختلفوا فيمن خرج ولم يطف للوداع ، فقال مالك : إن كان قريبا رجع فطاف ، وإن لم يرجع فلا شىء عليه . وقال عطاء والثورى وأبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور : إن كان قريبا رجع فطاف ، وإن تباعد مضى وأهراق دما . وحجتهم فى إيجاب الدم قول ابن عباس : من نسى من نسكه شيئا فليهريق دما . والطواف نسك ، وحجة مالك أنه طواف أسقط عن المكى والحائض ، فليس من السنن اللازمة ، والذمة بريئة إلا بيقين ، وسيأتى شىء من هذا المعنى فى هذا الباب الذى بعد هذا إن شاء الله . واختلفوا فى حد القرب ، فروى أن ابن عمر رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع ، وبين مر الظهران ومكة ثمانية عشر ميلا ، وهذا بعيد عند مالك ، ولا يرد أحد من مثل هذا الموضع ، وعند أبى حنيفة : يرجع ما لم يبلغ المواقيت ، عند الشافعى : يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، وعند الثورى : يرجع ما لم يخرج من الحرم . واختلفوا فيمن ودع ثم بدا له فى شراء حوائجه ، فقال عطاء : يعيد حتى يكون آخر عمله الطواف بالبيت . وبنحوه قال الثورى والشافعى وأحمد وأبو ثور . قال مالك : لا بأس أن يشترى بعض حوائجه وطعامه فى السوق ، ولا شىء عليه ، وإن أقام يوما أو بعضه أعاد . وقال أبو حنيفة : لو ودع وأقام شهرا أو أكثر أجزأه ، ولم يكن عليه إعادة . وهذا خلاف حديث ابن عباس : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت ) .