مال بعض بالباطل ، ولا يقتل بعضكم بعضا ، وذلك أن المؤمنين بعضهم إخوة بعض ، فما أصاب أخاه من مكروه فكأنه المصاب به ، ومثله قوله تعالى موبخا لبنى إسرائيل الذين كانوا بين ظهرانى المسلمين فى قتل بعضهم بعضا من ديارهم : ﴿ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ﴾ [ البقرة : 84 ] فأخرج الخبر عن قتل بعضهم لبعض على وجه الخبر عن أنفسهم ، وفيه البيان عن أن الله حرم من مال المسلم وعرضه نظير الذى حرم من دمه ، وسوى بين جميعه فلا يستحل ماله ، وكذلك قال ابن مسعود فى خطبته : حرمة مال المسلم كحرمة دمه . فإن قال قائل : فإنك تستحل سفك دماء أقوام من المسلمين وأنت لأموالهم محرم ، وذلك كقطاع الطريق والخوارج ومن يجب قتله بحد لزمه . قيل : أما هؤلاء فإنما لزم الإمام سفك دمائهم إقامة لحد الله الذى وجب عليهم ، وليس ذلك استحلالا لزمه من الوجه الذى سوى الله بينه وبين ماله وعرضه فى الحرمة ، وإنما ذلك عقوبة لجرمه دون ماله ، كما أمر بعقوبة آخر فى ماله دون بدنه ، وليس إلزامه الدية استحلالا لماله من الوجه الذى سوى بينه وبين دمه وماله ، وإنما الوجه الذى سوى بين حرمة جميع ذلك فى ألا يتناول شيئا منه بغير حق ، فحرام أن يغتاب أحد بسوء بغير حق ، وكذلك ماله ؛ أخذ شىء منه حرام بغير حق كتحريم دمه . وأما قوله عليه السلام : ( لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) فإنه قد تقدم منه عليه السلام إلى أمته بالثبوت على الإسلام ، وتحريم بعضهم من بعض على نفسه سفك دمه ، ما أقاموا