تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ [ الحج : 29 ] ففرض الطواف بالبيت العتيق بعد قضاء التفث ، وذلك طواف الإفاضة يوم النحر بعد الوقوف بعرفة ، فإذا طاف تطوعا أجزأه عن فرضه ؛ لأنه جاء بطواف فى وقته . وقال ابن القصار : لما كان الإحرام بالحج إذا انعقد ناب تطوعه عن فرضه ، كطواف الوداع ينوب عن طواف الفرض ، ولو أوقع طواف تطوع ولم يعتقده طواف الإفاضة لناب عنه بلا خلاف . وقال ابن شعبة : إنما قالوا : يجزئه ؛ لأن كل عمل يكون فى الحج ينوى به التطوع ، ولم يكمل فرض الحج ، فالفرض أولى به من النية التى نويت به ، كالداخل فى صلاة بإحرام نواه بها ، ثم صلى منها صدرا ، ثم ظن أنه قد فرغ منها ، فصلى ما بقى على أنه تطوع عنده ، فهو للفرض الذى ابتدأه ولا تضره نيته إذ لم يقطع الصلاة عمدا . قال المهلب : وقد خص الله الحج بما لم يخص غيره من الفرائض وذلك قوله : ﴿ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ﴾ [ البقرة : 197 ] الآية ، فمن فرض الحج فى حرمه وشهوره فليس له أن ينتقل عما فرضه بنية إلى غيره حتى يتمه ؛ لأن العمل على النية الأولى حتى يكملها ، وهو فرضه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ [ البقرة : 196 ] ألا ترى أن من وطئ بعد جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة ، أن منهم من قال : يحج قابلا . ومنهم من قال : إن أحرم بعمرة وأهدى أجزأه ذلك . وهم : ابن عباس وعكرمة وطاوس وربيعة ، وفسره ابن عباس | فقال : إنما ( يفي من أمره ) أربعة أميال ، فيحرم من التنعيم أربعة أميال ، فيكون طواف مكان طواف ، وهذا طواف عمرة يجزئه عن طواف

شرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٤٠٦