على من حلق رأسه قبل محله من ضرورة بالفدية ، فكيف من غير ضرورة ؟ وجوزه الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، واحتجوا بقول النبى عليه السلام فى التقديم والتأخير : ( لا حرج ) وسيأتى الكلام فيمن رمى جمرة العقبة بعد ما أمسى فى بابه إن شاء الله . وتأول الكوفيون فى وجوب الدم فيمن قدم شيئا من نسكه أن معنى قوله عليه السلام : ( لا حرج ) : لا إثم ؛ لأنه عليه السلام كان يعلمهم مناسكهم ، فأخبرهم أن الحرج الذى رفع عنهم هو لجهلهم لا لغير ذلك ؛ لأنهم كانوا أعرابا ، لا على أنه أباح لهم عليه السلام التقديم والتأخير فى العمد . وهذا ابن عباس يوجب على من قدم من نسكه شيئا أو أخره الدم ، وهو أحد من روى الحديث عن النبى عليه السلام فلم يكن معنى ذلك عنده على الإباحة ، وذهب عطاء إلى أن معنى قوله : ( لا حرج ) على العموم : لا شىء على فاعل ذلك من إثم ولا فدية . قال الطبرى : والدليل على صحة هذا أن النبى عليه السلام لم يسقط عنه الحرج فى ذلك إلا وقد أجزأه فعله ، ولو لم يكن عنده مجزئا لأمره إما بالإعادة ، وإما ببدل منه من فدية وجزاء ، ولم يقل له : لا حرج ؛ لأن الفدية إنما تلزم الحاج للحرج الذى يأتيه ، فعلم بذلك أن من قدم شيئا من نسكه ، فدخل وقته قبل شىء منه وأجزأه أنه لا يلزمه شئ . فإن ظن ظان أن فى قول الرجل للنبى عليه السلام : نحرت قبل أن أرمى ولم أشعر ، دلالة على أنه لا يجوز ذلك للعامد ، وأن عليه القضاء إن كان مما يقضى ، أو الفدية إن كان مما لا يقضى ، فقد ظن غير الصواب ، وذلك أن الجاهل والناسى لا يضع الجهل والنسيان الحكم الذى يلزمه المعتمد فى وضع مناسك الحج غير مواضعها ،