منهى عنها كالهدى التطوع الذى يجب بفعل غير منهى عنه ولم يكن ذلك كهدى النذر ؛ لأن هدى النذر إنما يكون شكر الشىء يراد به أن يكون جزاء له . كقول الرجل : إن بلغنى الله تعالى الحج فله على أن أهدى بدنة ، فأشبهت العوض عن الأشياء التى تتعوض بهدى وكأن هدى الجماع بهدى جزاء الصيد أشبه منه بهدى التطوع ؛ إذ كانت إصابة الصيد منهى عنها فى الإحرام ، وإصابة الجماع كذلك فلم تجز أن يؤكل منها كما لا يجوز أن يؤكل من نظيرها من الهدايا ، وأما هدى التطوع إذا عطب قبل محله ، فقد اختلف أهل العلم فيه ، فقالت طائفة : صاحبه ممنوع من الأكل منه . روى ذلك عن ابن عباس وهو قول مالك وأبى حنيفة والشافعى ، ورخصت طائفة فى الكل منه ، روى ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر . قال المؤلف : وأما حديث جابر فهو مجمل كالآية . وفيه : جواز الأكل من الهدى دون تخصيص نوع منه بالمنع . وقد ذكرت أقوال العلماء فى الآية ، واقتضى ذلك معنى الحديث . وقول جابر : كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث . فقال النخعى : وكان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم ، فأبيح للمسلمين الكل منها ، وإنما منعوا من ذلك فى أول الإسلام من أجل الدافة فلما زالت العلة الموجبة لذلك أمرهم أن يأكلوا ويدخروا . واختلف فى مقدار ما يأكل منها ويتصدق ، فذكر علقمة أن ابن مسعود أمره أن يتصدق بثلثه ، ويأكل ثلثه ، ويهدى ثلثه . وروى عن عطاء ، وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق ، وقال الثورى : يتصدق بأكثره . وقال أبو حنيفة : ما أحب أن يتصدق بأقل من الثلث .