الحديث ، وقالوا : لا يعطى الجزار منها شيئا ، هذا قول مالك وأبى حنيفة وأحمد ، وأجاز الحسن البصرى أن يعطى الجزار الجلد . واختلفوا فى بيع الجلد ، فروى عن ابن عمر أنه لا بأس بأن يبيعه ، ويتصدق بثمنه ، وقاله أحمد وإسحاق . وقال أبو هريرة : من باع إهاب أضحيته فلا أضحية له ، وقال ابن عباس : يتصدق به أو ينتفع به ، ولا يبيعه ، وعن القاسم وسالم : لا يصلح بيع جلودها ، وهو قول مالك ، وقال النخعى والحكم : لا بأس أن يشترى به الغربان والمنخل ، ورخص أبو هريرة فى بيعه ، وقال عطاء : إن كان الهدى واجبا تصدق بإهابه ، وإن كان تطوعا باعه إن شاء فى الدين . وأما من أجاز بيع جلودها ، فإنما قال ذلك والله أعلم قياسا على إباحة الله الأكل منها ، فكان بيع الجلد والانتفاع به تبعا للأكل ، وهذا ليس بشئ ؛ لأنه يجوز أكل لحمها ، ولا يجوز بيعه بإجماع ، والأصل فى كل ما اخرج لله تعالى أنه لا يجوز الرجوع فى شىء منه ، ولولا إباحة الله الأكل منها ما جاز أن يستباح ، فوجب ألا يتعدى الأكل إلى البيع إلا بدليل لا معارض له . قال المهلب : وإعطاء الجازر منها فى جزارته عوضا من فعله وذبحه فهو بيع ، ولا يجوز بيع شىء من لحمها ، وكذلك الجلد ، وقال : ولا يخلو الإهاب من أن يكون مع سائر الشاة بإيجابها وذبحها فقد صار مسبلا فيما سلبت به الأضحية ، أو لم يصر مسبلا إذا كان عليه دين ، فإن كان قد صار لما جعله له فغير جائز صرفه أو صرف شىء منه إلا فيما سبله ، أو لم يصر ذلك فيما جعله له إذ كان عليه دين ، فيكون إيجابه الشاة أضحية ، وجلدها غير جلد أضحية ، وذلك فيما لا يفعل فى نظر ولا خبر .