نظر الرجلان إلى الفجر فقال أحدهما : طلع ، وقال الآخر : لم يطلع فليأكلا حتى يتبين لهما ) ، وعن ابن عباس قال : أحل الله الأكل والشرب ما شككت . وروى وكيع ، عن عمارة بن زاذان ، عن مكحول قال : رأيت عمر أخذ دلوا من زمزم ثم قال لرجلين : أطلع الفجر ؟ فقال أحدهما : لا ، وقال الآخر : نعم فشرب ، ومكحول هذا ليس بالشامى ، وهو قول عطاء ، وأبى حنيفة ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد ، وأبى ثور ، كلهم قال : لا قضاء عليه ، وليس كمن يأكل ، وهو يشك فى غروب الشمس . وقال مالك : من أكل وهو شاك فى الفجر فعليه القضاء . وقال ابن حبيب : والقضاء عنده استحباب ، إلا أن يعلم أنه أكل بعد الفجر فيصير واجبا كمن أفطر وظن أنه قد أمسى ثم ظهرت الشمس ، واحتج ابن حبيب لقول من أباح الأكل بالشك قال : هو القياس ، لقول الله : ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ﴾ [ البقرة : 187 ] ، قال ابن الماجشون : وهو العلم به ، وليس الشك علما به ، ولكن الاحتياط أن لا يأكل فى الشك . ومن حجة العراقيين فى سقوط القضاء قالوا : إذا شك فى طلوعه فالأصل بقاء الليل ، وقد قال تعالى : ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾ فلم يمنعهم من الأكل حتى يستبين لهم الفجر ، قاله الثورى ، وهذا قد أكل قبل أن يتبين له ، فلا معنى للقضاء . قالوا : ومذهب العلماء البناء على اليقين ، ولا يوجب الشىء بالشك ، والليل عنده يقينى ، فلا يزال إلا بيقين ، وبهذا وردت السنة فى