بمكة حيث شاء ، وهذا إجماع أيضا ، فمن فعل هذا فقد أصاب السنة ، وبهذا قال مالك . وقال أبو حنيفة والشافعى : إن نحر فى غير منى ومكة من الحرم أجزأه ، قالوا : وإنما أريد بذلك مساكين الحرم ومكة . وقد أجمعوا أنه إن نحر فى غير الحرم ولم يكن محصرا بعدو أنه لا يجزئه ، قال ابن القصار : والحجة لمالك ما ذكره فى موطئه : أنه بلغه أن النبى عليه السلام قال فى حجه بمنى : ( هذا المنحر ، ومنى كلها منحر ) . فدل دليل الخطاب أن غيرهما ليس بمنحر ؛ لأنه كان يكفى أن يذكر أحدهما لينبه به على سائر الحرم ، فلما خصها جميعا علم أن منى خصت للحجاج ؛ لأنهم يقيمون بها ، فجعل نحرهم بها ، وجعل مكة منحرا للمعتمرين إذا فرغوا من سعيهم عند المروة . فإن قيل : فقد نحر النبى عليه السلام هديه بالحديبية وليست بمكة ولا منى ولكنها من الحرم ، قيل : هذا الهدى لم يكن بلغ محله كما قال الله ، وإنما جاز له أن يذبحه فى غير محله ، كما جاز له أن يخرج من إحرامه فى غير محله ، ولما قال الله فى الهدى : ﴿ معكوفا أن يبلغ محله ﴾ [ الفتح : 25 ] علمنا أن محله مكة لقوله تعالى : ﴿ هديا بالغ الكعبة ﴾ [ المائدة : 95 ] . وصد النبى عليه السلام لم يكن عن الحرم ، وإنما كان عن البيت ؛ لأن الحديبية بعضها حرم ، وبعضها حل ، وترجح قياسا أن مكة مخصوصة بالبيت ، والطواف بالبيت دون سائر الحرم ، ومنى مخصوصة بالتحلل فيها بالرمى والمقام بها لبقية أعمال الحج ، وليس