النبى عليه السلام أهلوا بعمرة فى حجة الوداع ، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منها جميعا ) . وبهذا احتج مالك فى الموطأ . واختلفوا فى إدخال الحج على العمرة إذا افتتح الطواف ، فقال مالك : يلزمه ذلك ويصير قارنا ، وحكى أبو ثور أنه قول الكوفيين ، وقال الشافعى : لا يكون قارنا ، وذكر أنه قول عطاء ، وبه قال أبو ثور . وأما إدخال العمرة على الحج ، فمنع منه مالك ، وهو قول إسحاق وأبى ثور ، وأجازه الكوفيون وقالوا : يصير قارنا ، وقد أساء فيما فعل ، واختلف قول الشافعى على القولين ، وإنما أجاز مالك إرداف الحج على العمرة ، ولم يجز إرداف العمرة على الحج ؛ لأن عمل الحج يستغرق عمل العمرة ويزيد عليها ، فإذا أدخل العمرة على الحج فلم يأت بزيادة فى العمل ، ولا أفاد فائدة ، فلم يكن لإدخالهما على الحج معنى ، والقياس عند أبى حنيفة لا يمنع إدخال عمرة على حجة ، ومن أصله أن على القارن طوافين وسعيين . وأما قول البخارى : باب من اشترى الهدى من الطريق ، فإنما أراد أن يبين مذهب ابن عمر أن الهدى ما أدخل من الحل إلى الحرم ؛ لأن قديدا حيث اشتراه ابن عمر من الحل فى نصف طريق مكة ، وقد روى مالك عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول : الهدى ما قلد وأشعر ، ووقف به بعرفة ، وكذلك فعل النبى عليه السلام فلا معنى لقول من خالف هذا . وقوله : ( لا أيمنها ) قال سيبويه : من العرب من يكسر زوائد كل فعل مضارع ، ماضيه فعل ، ومستقبله يفعل ، إلى الياء ، فيقولون : أنا