ثم اعتبرنا ذلك من طريق النظر ، فرأينا ما الملك فيه متكامل كالعبد الذى لم يدبره مولاه ، والأمة التى لم تلد ، والبدنة التى لم يوجبها صاحبها ، كل ذلك جائز بيعه ، والانتفاع به وجائز تمليك منافعه ببدل وبغير بدل ، ورأينا البدنة إذا أوجبها ربها ، فكل قد أجمع أنه لا يجوز أن يؤاجرها ، ولا يجوز أن يبيع منافعها ، كان كذلك ليس له أن ينتفع بها ، ولا يجوز له الانتفاع إلا بشىء له التعوض بمنافعه وأخد البدل فيها ، وروى عن مجاهد فى قوله : ﴿ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ﴾ [ الحج : 33 ] قال : فى طهورها وألبانها وأصوافها وأوبارها حتى تصير بدنا ، وبه قال النخعى وعروة . قال المهلب : وفيه من الفقه تكرير العالم الفتوى ، وفيه توبيخ الذى لا يأتمر بالفتوى والدعاء عليه بالويل وشبهه ، مما عادة العرب أن تدعوا به ، وقيل : هذا مما لا يراد به الوقوع ، وإنما هو على سبيل التحضيض ، وقد قال عليه السلام : ( إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون ، فمن سببتته فاجعل ذلك له كفارة وأجرا ) . فهذا دليل أنه عليه السلام لم يرد بشىء من دعائه على من وبخه الوقوع . * * *

| 95 - باب من ساق الهدى معه

/ 144 - فيه : ابن عمر ، قال : تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى فساق معه الهدى من ذى الحليفة ، وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، فتمتع الناس مع النبى ، عليه السلام ، بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى ، فساق الهدي ، ومنهم من لم يهد ، فلما قدم النبى ، عليه السلام ، مكة ، قال للناس : ( من كان منكم أهدى ،