وقالوا : قوله تعالى : ﴿ فلا جناح عليه أن يطوف بهما ﴾ [ البقرة : 158 ] يقتضى أن يكون السعى مباحا لا واجبا ، كقوله : ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴾ [ النساء : 101 ] ، والقصر مباح لا واجب ، واحتجوا بقول عائشة فى هذا الحديث : ( وقد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما ) فمن قال : إن السعى فرض ، فقد خالف ما تقتضيه الآية ، وخالف لفظ الحديث : وما سمى سنة فليس بفريضة ، فهى سنة مؤكدة لا ينبغى تركها . قال ابن القصار : فيقال لهم : إن عائشة قد ردت على عروة تاويل المخالف فى الآية وقالت : بئس ما قلت يا ابن أختى ، إن هذه لو كانت كما تأولتها ، لكانت : ( فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ) . وإنما نزلت فى الأنصار الذين كانوا يتحرجون فى الجاهلية أن يطوفوا بينهما ، وفى الذين كانوا يطوفون فى الجاهلية ثم تحرجوا أن يطوفوا فى الإسلام ، وهذا يبطل تأويلهم ؛ لأن عائشة علمت سبب الآية وضبطت هذا المعنى الجليل ، والصاحب إذا روى القصة مفسرة فلا تفسير لأحد معه . وقال غيره : لا حجة لمن تعلق بقول عائشة ( وقد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما ) ؛ لأنه قد صح من مذهبها أن ذلك فريضة ، والفرائض تثبت بالسنة كما تثبت بالقرآن ؛ لأن الله قد فرض طاعة رسوله ، فكل ما جاء عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من فرض أو سنة فسائغ أن يقال فيه : سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه فرض علم من طريق السنة ، وأما قراءة من قرأ : ( فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ) فلا حجة فيها لشذوذها ، وأنه لم يقرأ بها أحد من أئمة القراء .