قال ابن القصار : فيقال لهم : هذا ينتقض بالحلق ؛ لأن المتمتع لما كان عليه حلاقان ، كان عليه طوافان ، ولما كان القارن يكفيه حلق واحد كفاه طواف واحد ، فإن قالوا : قياسكم الطواف على الحلق لا يسلم ؛ لأن المستحق فى الحلق عن كل إحرام مقدار الربع فمتى حلق جميع رأسه بعد الحلق ، فيقوم مقام الحلق الآخر عند العجز ، فيقال لهم : ما تقولون إن اقتصر القارن على حلق ربع رأسه ولم يتجاوزه ، ولم يجر الموسى على رأسه ، هل يجزئه أو يحتاج إلى زيادة ربع آخر ، فإن قلتم هذا ، فليس هو مذهبكم ، وإن كفاه واحد ، فقد ثبت ما قلناه ، وأيضا فإن القارن إن قتل صيدا واحدا فعليه جزاء واحد . قال غيره : والحجة للكوفيين لازمة بحديث عائشة وابن عمر ؛ لأنهم يأخذون بحديث عائشة فى رفض العمرة مع احتماله فى ذلك للتأويل ، ويتركونه فى طواف القارن ، وهو لا يحتمل التأويل ، قال ابن المنذر : والرواية عن على لا تثبت ؛ لأن راويها أبو نصر عن على ، وأبو نصر مجهول ، ولو كان ثابتا لكانت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى . وذكر عبد الرازق عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن على قال : ( القارن يجزئه طواف واحد وسعى واحد ) بخلاف رواية أهل العراق عنه ، وقول ابن عمر : ( إذا أصنع كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) يعنى : حين صد عليه السلام عام الحديبية ، فحلق ونحر وحل ، فلم يصد ابن عمر فقران الحج إلى العمرة ، وكان عمله لهما واحدا