كان يصلى على كل سبوع ركعتين . وعلى هذا مذهب الفقهاء . قال ابن المنذر : ثبت أن النبى - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين . وأجمعوا أن من فعل فعله عليه السلام فهو متبع للسنة ، ورخصت طائفة أن يجمع أسابيع ثم يركع لها كلها ، روى ذلك عن عائشة وعطاء وطاوس ، وبه قال أبو يوسف وأحمد وإسحاق ، وكره ذلك ابن عمر والحسن البصرى وعروة والزهرى ، وهو قول مالك والكوفيين وأبى ثور ، وهذا القول أولى ؛ لأن فاعله متبع للسنة . قال ابن المنذر : وأرجو أن يجزئ القول الأول ، وهو كمن صلى وعليه صلاة قبلها ، أو طاف وعليه صلاة ثم صلاها بعد طوافه ، قال : وثبت أن النبى عليه السلام صلى ركعتى الطواف عند المقام . وأجمع العلماء أن الطائف يجوز أن يركعهما حيث شاء إلا مالكا فإنه كره أن يركعهما فى الحجر ، وقد صلى ابن عمر ركعتى الطواف فى البيت ، وصلاهما ابن الزبير فى الحجر ، قال مالك : ومن صلى ركعتى الطواف والمروة ، وإن لم يركعهما حتى يبلغ بلده أهراق دما ولا إعادة عليه . قال ابن المنذر : ولا يخلو من صلى فى الحجر ركوع الطواف أن يكون قد صلاهما ، فلا إعادة عليه ، أو يكون فى معنى من لم يصلهما فعليه أن يعيد أبدا ، فأما أن يكون بمكة فى معنى من لم يصلهما وإن رجع إلى بلاده فى معنى من قد صلاهما ، فلا أعلم لقائله حجة فى التفريق بين ذلك ، ولا أعلم الدم يجب فى شىء من أبواب الطواف .