معذور قد حيل بينه وبين أن يتم طوافه ، فإذا فرغ ووجد السبيل إلى إكماله أكمله ، وغير جائز أن يبطل عمل الطائف بغير حجة . وفى المسألة خلاف آخر ذكره عبد الرزاق عن أبى الشعثاء ، أنه أقيمت عليه الصلاة وطاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقى ، وعن سعيد بن جبير مثله ، وعن عطاء : إن كان الطواف تطوعا وخرج فى وتر فإنه يجزئ عنه ، وكذلك إن عرضت له حاجة فخرج فيها . وعن ابن عباس : من بدت له حاجة فخرج لها فليخرج على وتر من طوافه ، ويركع ركعتين ولا يعد لبقيته . وقال مالك : من طاف بعض طوافه ثم خرج لصلاة على جنازة ، أو خرج لنفقة نسيها ، فليستأنف الطواف ولا يبنى ، ولا يخرج من طوافه لشىء إلا الصلاة الفريضة ، وهو قول الشافعى وأبى ثور ، وقال أشهب : يبنى إذا صلى على جنازة ، وهو قول أبى حنيفة ، وقال ابن المنذر : لا يخرج من بر هو فيه إلى بر ، وليتم طوافه . واختلف العلماء فيمن طاف سبوعا ثم وافق صلاة مكتوبة هل تجزئه من ركعتى الطواف ؟ فروى عن ابن عمر أنه أجاز ذلك خلاف ما ذكره البخارى عنه أنه كان يفعله ، وروى مثله عن سالم وعطاء وأبى الشعثاء ، قال أبو الشعثاء : ولو طاف خمسة . وقال الزهرى ومالك وأبو حنيفة : لا يجزئه . قال ابن المنذر : ويشبه مذهب الشافعى ، وهو قول أبى ثور ، واحتجاج ابن شهاب على عطاء فى هذا الباب بأن النبى عليه السلام لم يطف سبعا قط إلا صلى ركعتين فى أنه لا تجزئه المكتوبة من ركعتى الطواف ؛ مغن عن غيره ، وكان طاوس يصلى لكل سبوع أربع ركعات ، فذكر ذلك لابن جريج فقال : حدثنا عطاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -