أحمد وإسحاق ، واختلف قول مالك فيمن طاف وسعى قبل خروجه فكان يقول : يعيد إذا رجع ولا يجزئه طوافه الأول ولا سعيه ، وقال أيضا : إن رجع إلى بلاده قبل أن يعيد فعليه دم . ورخصت طائفة فى ذلك ، ورأت المكى ومن دخل مكة إن طفا وسعيا قبل خروجهما أن ذلك جائز ، هذا قول عطاء والشافعى ، غير أن عطاء كان يرى تأخيره أفضل ، وقد فعل ذلك ابن الزبير ، أهل لما أهل هلال ذى الحجة ، ثم طاف وسعى وخرج ، وأجازه القاسم بن محمد ، وقال عطاء : منزلة من جاور بمنزلة أهل مكة ، إن أحرم أول العشر طاف حين يحرم ، وإن أحرم يوم التروية أخر الطواف إلى يوم النحر . واختلفوا فيمن قدم مكة فلم يطف حتى أتى منى ، فقالت طائفة : عليه دم ، هذا قول أبى ثور ، واحتج بقول ابن عباس : ( من ترك من نسكه شيئا فليهرق لذلك دما ) . وحكى أبو ثور عن مالك : يجزئه طواف الزيارة لطواف الدخول والزيارة والصدر ، وحكى غيره عن مالك أنه إن كان مراهقا فلا شىء عليه ، فإن دخل غير مراهق فلم يطف حتى مضى إلى عرفات فإنه يهريق دما ؛ لأنه فرط فى الطواف حين قدم حتى أتى إلى عرفات ، وقال أبو حنيفة ، والشافعى ، وأشهب : لا شىء عليه إن ترك طواف القدوم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من ترك طواف القدوم وطاف للزيارة ثم رجع إلى بلده أن حجه تام ، ولم يوجبوا عليه الرجوع كما أوجبوه عليه فى طواف الإفاضة ، فدل إجماعهم