إليها ، فأراك البخارى أن عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة الموقفين بهما على أهل الحاجة صوابا ، كان حكم الكسوة حكم المال ، تجوز قسمتها ، بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة على أهل الحاجة من قسمة المال ، إذ قد يكون نفقة المال فيما تحتاج إليه الكعبة فى إصلاح ما يهى منها ، وفى [ . . . . . . ] وأجرة قيم ، والكسوة لا تدعو إليها ضرورة وبكفى منها بعضها . وفى هذا حجة لمن قال : إنه يجوز صرف ما فضل فى سبيل من سبل الله فى سبيل آخر من سبل الله إذا كان ذلك صوابا ، وفى فعل النبى - صلى الله عليه وسلم - وفعل أبى بكر حجة لمن رأى إبقاء الأموال على ما سبلت عليه ، وترك تغييرها عما جعلت له ، وفى قوله : ( هما المرآن أقتدى بهما ) من الفقه ترك خلاف كبار الأئمة وفضل الاقتداء بهما ، وأن ذلك فعل السلف .

| 43 - باب هدم الكعبة

/ 65 - فيه : عائشة : قال عليه السلام : ( يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم ) . / 66 - وفيه : ابن عباس ، قال النبى ، عليه السلام : ( كأنى به أسود أفحج ، يقلعها حجرا حجرا ) .