وقوله : ﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ﴾ لو تجرد من تمامه لم يعد كقوله : زيد لا يفيد بانفراده حتى يخبر عنه بقائم أو قاعد أو غيره ، فكذلك قوله : ﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ﴾ لا يفيد شيئا حتى يخبر عن حكمه ، قوله : ﴿ فما استيسر من الهدى ﴾ هو الحكم الذى به تتم الفائدة . والفوائد إنما هى فى الأحكام المعلقة على أفعال العباد لا على أسمائهم ، ومثله : ﴿ فسجد الملآئكة كلهم أجمعون إلا إبليس ﴾ [ الحجر : 30 ، 31 ] معناه : فإنه لم يسجد فلم تكن الفائدة فى الاستثناء راجعة إلا إلى نفى السجود الذى به يتم الكلام . قال غيره : فإنما أوجب الله الدم على المتمتع غير المكى ؛ لأنه كان عليه أن يأتى محرما بالحج من داره فى سفر ، وبالعمرة فى سفر ثان ، فلما تمتع بإسقاط أحد السفرين أوجب الله عليه الهدى ، فكذلك القارن هو فى معنى المتمتع لإسقاط أحد السفرين ، ودلت الآية على أن أهل مكة بخلاف هذا المعنى ؛ لأن إهلالهم بالحج خاصة من مكة ، ولا خروج لهم إلى الحل للإهلال إلا بالعمرة خاصة ، فإذا فعلوا ذلك لم يسقطوا سفرا لزمهم فلا دم عليهم ، ففارقوا سائر أهل الآفاق فى هذا ، وقد تقدم اختلافهم فيمن أحرم من مكة بالعمرة ولم يخرج إلى الحل للإحرام فى باب : مهل أهل مكة للحج والعمرة .