بمكة حتى يحج ، ومن كان أهلها فهى داره لا يمكنه الخروج منها إلى غير داره ، وقد وضع الله ذلك عنه ، ولم يذكر القارن . قال ابن القصار : وهذا خطأ ؛ لأنه إذا جاز التمتع لأهل مكة فقد جاز لهم القران ؛ لأنه لا فرق بينهما ، واحتج أبو حنيفة بأن الاستثناء عنده فى الآية راجع إلى الجملة لا إلى الدم ، قال : ولو رجع إلى الدم لقال : ( ذلك على من لم يكن أهله ) ، وقول القائل : إن لفلان كذا يفيد نفى الإيجاب عليه ، ولهذا لا يقال : له الصلاة والصوم ، وإنما يقال : عليه الصلاة والصوم . قال ابن القصار محتجا لمالك : قوله تعالى : ﴿ فمن تمتع ﴾ لفظ يقتضى إباحة التمتع ، ثم علق عليه حكما وهو الهدى ، ثم استثنى فى آخرها أهل مكة ، والاستثناء إذا وقع بعد فعل قد علق عليه حكم انصرف إلى الحكم المعلق على الفعل لا إلى الفعل نفسه ، فأهل مكة وغيرهم فى إباحة التمتع الذى هو الفعل سواء ، والفرق بينهم فى الاستثناء يعود إلى الدم ؛ لأنه الحكم المعلق على التمتع ، وهذا بمنزلة قوله عليه السلام : ( من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن دخل منزله فهو آمن ) فلو وصله بقوله : ذلك لمن لم يكن من أهل القينتين أو لغير ابن خطل لم يكن ذلك الاستثناء عائدا إلا إلى الأمر ، لا إلى الدخول ، ولا يكون سائر الناس ممنوعين من دخول منازلهم ومنزل أبى سفيان ، بل إن دخلوا فلهم الأمان كلهم إلا ابن خطل والقينتين ومن استثنى معهم .