تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مكة حلالا ) ؛ فدل هذا على أن أهل قديد كأهل مكة ، وقد روى عن ابن عباس خلاف هذا ، وروى عنه عطاء أنه كان يقول : لا يدخل أحد مكة إلا محرما ، وقال ابن عباس : ( لا عمرة على المكى إلا أن يخرج من الحرم فلا يدخله إلا حراما وإن خرج قريبا من مكة ) ، فهذا ابن عباس قد منع الناس جميعا من دخول مكة بغير إحرام ، فدل هذا أن من كان غير أهل مكة فهو عنده مخالف لحكم أهل مكة ، ويدل على صحة هذا المعنى قوله عليه السلام : ( إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، ولم تحل لأحد قبلى ، ولم تحل لى إلا ساعة من نهار ) . أو لا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصد بالحرمة إلى مكة دون ما سواها ، فدل ذلك أن سائر الناس سوى أهلها فى حرمة دخولهم إياها سواء ، فثبت بذلك قول ابن عباس ، وفى ثبوت ذلك ما يجب به أن حاضرى المسجد الحرام هم أهل مكة خاصة ، كما قال نافع والأعرج ، لا كما قال أبو حنيفة وأصحابه . قال إسماعيل بن إسحاق : ومن الحجة لمالك أن حاضرى المسجد الحرام أهل القرية التى فيها المسجد الحرام خاصة ، وليس أهل الحرم كذلك ؛ لأنه لو كان كذلك لما جاز لأهل مكة إذا أرادوا سفرا أن يقصروا الصلاة حتى يخرجوا عن الحرم كله ، فلما جاز لهم قصر الصلاة إذا خرجوا عن بيوت مكة ، دل ذلك على أن حاضرى المسجد الحرام هم اهل مكة دون الحرم ، قاله الأبهرى . قال إسماعيل : وأما قول من قال : من كان أهله دون المواقيت ، فإن المواقيت ليس من هذا الباب فى شئ ؛ لأنها لم تجعل للناس ؛ لأنها حاضرة المسجد ؛ ألا ترى أن بعض المواقيت بينها وبين مكة مسيرة

شرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٢٥٦