ولم ينتظر يوم النحر ، وكان إذا ساق الهدى لحجه يحرم بها بعد فراغه من تلك العمرة بقى على إحرامه إلى يوم النحر ، فلما كان الهدى الذى هو من سبب الحج يمنعه الإحلال بالطواف بالبيت قبل يوم النحر ، كان دخوله فى الحج أحرى أن يمنعه من ذلك إلى يوم النحر . قال المؤلف : ولم يجز فسخ الحج أحد من الصحابة إلا ابن عباس ، وتابعه أحمد بن حنبل وأهل الظاهر ، وهو شذوذ من القول ، والجمهور الذين لا يجوز عليهم تحريف التاويل هم الحجة التى يلزم اتباعها . قال المهلب : فى حديث عائشة الأول فى قولها : ( فلما قدمنا تطوفنا بالبيت ) تفسير لقول من قال فى العمرة : ( صنعناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) يعنى : أنه عليه السلام صنعها أمرا لا فعلا ؛ لأنه معلوم أن عائشة لم تطف لأنها كانت حائضا ، وإنما حكت عمن طاف . وقوله : ( ما طفت ليالى قدمنا مكة ) يعنى لم تحلى من حجتك بعمرة كما حل الناس بالطواف بالبيت والسعى ، قالت : ( لا ، فأمر أخاها فأعمرها إذ لم تعتمر قبل ) . وقول صفية : ( ما أرانى إلا حابستهم ) أى حتى أطهر من حيضتى وأطوف طواف الوداع ؛ لأنها قد كانت طافت طواف الإفاضة المفترض وهى طاهر ، قال مالك : والمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها ، فإنه قد بلغنا فى ذلك رخصة من النبى - صلى الله عليه وسلم - للحائض ، يعنى حديث صفية ، وستأتى مذاهب العلماء فى من ترك طواف الوداع فى باب : إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت إن شاء الله . قال المهلب : وأما قوله فى حديث ابن عباس : ( كانوا يجعلون المحرم صفر ) فهو النسئ الذى قال الله تعالى يحلون الشهر