التيمى ، عن أبيه ، عن عثمان ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( إن الله تعالى كان يخص نبيه بما شاء ، وإنه قد مات فأتموا الحج والعمرة لله تعالى ) . وقال جابر : ( المتعتان فعلناهما على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عمر عنهما فلن نعود إليهما ) يعنى : فسخ الحج ومتعة النساء . وروى ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، أفسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : ( بل لنا خاصة ) . قال الطحاوى : ولا يجوز للصحابة أن يقولوا هذا بآرائهم ، وإنما قالوه من جهة ما وقفوا عليه ؛ لأنهم لا يجوز لهم ترك ما فعلوه مع النبى عليه السلام من الفسخ إلا بتوقيف منه إياهم على الخصوصية بذلك ، ومنع من سواهم منه ، فثبت أن الناس جميعا بعدهم ممنوعون من الخروج من الحج إلا بتمامه إلا أن يصدوا . ووجه ذلك من طريق النظر أنه من أحرم بعمرة فطاف لها وسهى أنه قد فرغ منها ، وله أن يحلق ويحل ، هذا إذا لم يكن ساق هديا ، ورأيناه إذا ساق الهدى لمتعته ، فطاف لعمرته وسعى لم يحل حتى جاء يوم النحر فيحل منها ومن حجته إحلالا واحدا ، فكان الهدى الذى ساقه لمتعته التى لا يكون عليه فيها هدى إلا بأن يحج ؛ يمنعه من أن يحل بالطواف إلا يوم النحر ؛ لأن عقد إحرامه هكذا ؛ كان أن يدخل فى عمرة فيتمها ، فلا يحل منها حتى يحرم بحجة ثم يحل منها ومن العمرة التى قدمها قبلهما معا . وكانت العمرة لو أحرم بها منفردة حل منها بعد فراغه منها إذا حلق
شرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٢٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي