لأن القارن لا يجوز له الإحلال ، كان معه هدى أو لم يكن ، وهذا إجماع . والوجه الآخر : أن التمتع والقران رخصتان ، والإفراد أصل ، ومحال أن تكون الرخصة أفضل من الأصل ؛ لأن الدم الذى يدخل فى التمتع والقران جبران ، وهو يجب لإسقاط أحد السفرين أو لترك شىء من الميقات ؛ لأنه لو لم يقرن وأتى بكل واحدة منهما مفردة بعد ألا تكون العمرة فعلت فى شهور الحج ، وأتى بكل واحدة من ميقاتها ، لما وجب عليه دم . وقد أنكر القران على أنس : عائشة وابن عمر وجعلاه من وهمه ، وقالا : كان أنس يدخل على النساء وهن منكشفات يصفانه بصغر السن وقلة الضبط لما خالف فيه الجماعة ، هذا قول المهلب ، قال : وأما حجة من قال بالتمتع وأن النبى عليه السلام كان متمتعا بحديث ابن عمر ، فهى مردودة بما رواه البخارى فى حديث ابن عمر مما يرد به على نفسه ، وهو حديث مسدد ، قال : حدثنا بشر ابن المفضل ، حدثنا حميد الطويل ، حدثنا بكر أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم ( أن النبى عليه السلام أهل بعمرة وحجة ، فقال ابن عمر : أهل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالحج وأهللنا به ، فلما قدمنا مكة قال النبى عليه السلام : من لم يكن معه الهدى فليجعلها عمرة ، وكان معه النبى عليه السلام هدى . . . ) . وذكر الحديث . ذكره البخارى فى المغازى فى باب : ( بعثه عليا وخالد بن الوليد