سلمة ، وحماد بن سلمة ، ومحمد بن مسلم على مالك ( أن النبى عليه السلام وأصحابه كانوا أيضا فى حجة حتى قدموا مكة فأمرهم أن يجعلوها عمرة ) . وكذلك فى رواية عمرة والأسود موافقة القاسم عن عائشة بالإفراد . وقولها : ( لا نرى إلا الحج ) إنما هو على معنى لا نعرف إلا الحج ؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة فى أشهر الحج ، فخرجوا محرمين بالذى لا يعرفون غيره ، قال : والأشبه عندى أن يكون إحرام النبى عليه السلام كان بالحج خاصة لا بالحج والعمرة ؛ لأنه قد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ، ولا يجوز أن يكون أمرهم بذلك وهم فى حرمة عمرة أخرى ؛ لأنهم يرجعون بذلك إلى أن يصيروا فى حرمة عمرتين ، وقد أجمع المسلمون على المنع من ذلك ، ومحال عندنا أن يجمعوا على خلاف ما كان من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ما لم يكن مخصوصا به ، وما لم ينسخ بعد فعله إياه . قال المهلب : وقد أشكل حديث عائشة على أئمة الفتوى ، فمنهم من أوقف الاضطراب فيه عليها ، ومنهم من جعل ذلك من قبيل ضبط الرواة عنها ، ومعناه يصح إن شاء الله بترتيبه على موطنه ووقت إخبارها عنه فى المواقيت التى ابتدأ الإحرام منها ، ثم أعقب حين دنا من مكة بما أمر من لم يسق الهدى بالفسخ . فأما حديث الأسود عن عائشة فإنها ذكرت فيه البداءة وأنها أهلت بحجة مفردة بذى الحليفة ، وأهل الناس كذلك ، ثم لما دنوا من مكة أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن ساق الهدى أن يجعلها عمرة ، إذ