وقال ابن المنذر : إنما نهى عن المصبغة فى الإحرام تأديبا ، ولئلا يلبسه من يقتدى به ، فيغتر به الجاهل ولا يميز بينه وبين الثوب المزعفر ، فيكون ذريعة للجهال إلى لبس ما نهى عنه المحرم من الورس والزعفران . والدليل على ذلك : أن عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا فقال له : ما هذا يا طلحة ؟ قال : يا أمير المؤمنين إنما هو مدر ، فقال عمر : ( إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم ، لو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب قال : رأيت طلحة يلبس المصبغة فى الإحرام ) . وإن كان أراد به التحريم فقد خالفه غيره من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصواب عند اختلافهم أن ينظر إلى أولاهم قولا فيقال به ، وإطلاق ذلك أولى من تحريمه ؛ لأن الأشياء كانت على الإباحة قبل الإحرام ، فلا يجب التحريم إلا بيقين ، وقد روينا أن عمر لما أنكر على عقيل لبسه الموردتين ، وأنكر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين قال على لعمر : دعنا منك ، فإنه ليس أحد يعلمنا السنة ، قال عمر : صدقت . قال ابن المنذر : ورخصت عائشة فى الحلى للمحرمة ، وهو قول أبى حنيفة وأحمد ، وكره ذلك عطاء ، والثورى ، وأبو ثور ، وأجمع العلماء أن المرأة تلبس المخيط كله والخمر والخفاف ، وأن إحرامها فى وجهها ، وأن لها أن تغطى رأسها وتستر شعرها ، وتسدل الثوب على وجهها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال ، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها إلا ما روى عن فاطمة بنت المنذر . قالت :