الجمع بين الحل والحرم ، وليس ذلك على الحاج المكى ؛ لأنه خارج فى حجه إلى عرفات ، وهى الحل ، وشذ ابن الماجشون فى مسألة من هذا الباب فقال : لا يقرن المكى من مكة قياسا على المعتمر ، وخالفه مالك وجميع أصحابه فقالوا : إنه يقرن من مكة ؛ لأنه خارج فى حجه إلى الحل عرفات ، وقد ذكر ابن المواز عن مالك أنه لا يقرن المكى إلا بمكة ؛ لأنه خارج فى حجه من الحل ، كقول ابن الماجشون . فإن اعتمر من مكة ولم يخرج إلى الحل للإحرام حتى طاف وسعى ، ففيها قولان : أحدهما : أن عليه دما لترك الميقات ، وعمرته تامة ، وهذا قول الكوفيين وأبى ثور ، وأحد قول الشافعى ، والقول الثانى : أن ذلك لا يجزئه حتى يخرج من الحرم ثم يطوف ويسعى ، ويقصر أو يحلق ، ولا شىء عليه ، ولو كان حلق أهراق دما ، هذا قول الشافعى الآخر ، وهو قول مالك وأصحابه . قال مالك : وما رأيت أحدا أحرم بعمرة من الحرم ، ولا يحرم أحد بعمرة من مكة ، ولا تصح العمرة عند جميع العلماء إلا فى الحل المكى أو غيره . قال ابن المنذر : وهذا أشبه . وحكى الثورى عن عطاء أنه من أهل بعمرة أنه لا شىء عليه ، قال سفيان : ونحن نقول : إذا أهل بها لزمته ويخرج إلى الميقات ، وقال ابن المنذر : المحرم بعمرة من مكة تارك لميقاته ، فعليه أن يخرج من الحرم ليكون قد رجع إلى ميقاته ، كما نأمر من جاز ميقاته أن يرجع ما لم يطف بالبيت ، فإن لم يخرج إلى الحل حتى يفرغ من نسكه فعليه دم ، كما يكون ذلك على من ترك ميقاته حتى فرغ من نسكه ، وأما إذا كان منزل الرجل