وقال الشافعى : يحمل فعل ابن عمر أنه مر بميقاته لا يريد إحراما ، ثم بدا له أو جاء إلى الفرع من مكة أو غيرها ، ثم بدا له فى الإحرام . واختلفوا إذا مر بذى الحليفة وهو يريد الحج والعمرة ولم يحرم منها ، وأحرم من الجحفة ، فقال مالك : عليه دم ، وهو قول الليث والثورى والشافعى ، واختلف فى ذلك أصحاب مالك ، فمنهم من أوجب الدم ، ومنهم من لم يوجبه ، ورخص فى ذلك الكوفيون والأوزاعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقالوا : لا شىء عليه . وروى عن عائشة انها كانت إذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة ، وإن أرادت الحج أحرمت من ذى الحليفة . قال ابن المواز : ويدل امر النبى عليه السلام عائشة أن تخرج من الحرم وتحرم بعمرة ، على أن مكة ليست بميقات يحرم منها للعمرة ، فبان بهذا أن معنى قوله عليه السلام فى حديث ابن عباس : ( حتى أهل مكة يهلون من مكة ) أنه أراد الإحرام بالحج فقط ، دون الإحرام بالعمرة ؛ إذ لو كان على ظاهر الحديث لكان ميقات أهل مكة للحج والعمرة مكة ، كما كان لأهل المواقيت ولمن دونها مما يلى الحرم الإحرام من مواقيتهم ، فلما امر عائشة أن تحرم من التنعيم دل أن إهلال أهل مكة من مكة إنما هو بالحج دون العمرة . قال غيره : وأئمة الفتيا متفقون على أن المكى إذا أراد العمرة أنه لابد له من الخروج إلى الحل يهل منه ؛ لأنه لابد له فى عمرته من