مكة ، كما وقت لهم النبى عليه السلام فاللازم على ظاهر هذا الخبر أن لا يخرج أهل مكة عن بيوت مكة إلا محرمين ، وسنتهم ألا طواف ولا سعى عليهم ، وإنما ذلك على من يقدم مكة من غير أهلها . قال ابن المنذر : يجمع هذا الحديث أبوابا من السنن ، منها : أن هذه المواقيت لكل من أتى عليها من غير اهلها ، فإذا جاء المدنى من الشام على طريق الساحل أحرم من الجحفة ، وإذا أتى اليمانى على ذى الحليفة احرم منها ، وإذا أتى النجدى من تهامة أحرم من يلملم ، وكل من مر بميقات بلدة احرم منه ، ومنها : أن ميقات كل من منزله دون الميقات مما يلى مكة من منزله ذلك . ومنها : أن أهل مكة ميقاتهم مكة ، ومنها : أن هذه المواقيت إنما يلزم منها ومن يريد حجا أو عمرة ، ولا يلزم الإحرام منها من لا يريد الحج والعمرة ، ولو مر مدنى بذى الحليفة ولا يريد حجا ولا عمرة فسار حتى قرب من الحرم أراد الحج والعمرة فإنه يحرم من حيث حضرته نية الحج أو العمرة ، ولا يجب عليه ما وجب على من مر بميقاته وهو يريد الحج والعمرة ولم يحرم منه ، واحرم من وراء ذلك مما يلى مكة . وعلى هذا عامة العلماء إلا أحمد وإسحاق فإنهما قالا : يرجع إلى ذى الحليفة ويحرم ، والقول الأول أبين ؛ لدلالة حديث ابن عباس على ذلك ؛ ولأن ابن عمر أحرم من الفرع ، وهو بعد الميقات ، وهو راوى حديث المواقيت ، ومحال أن يتعدى ذلك مع علمه به ويوجب على نفسه دما ، هذا ما لا يظنه عالم .