وترجم له باب : ( زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه ) ، وذكر أن بيت صفية كان فى دار أسامة خارج المسجد ، فخرج النبى عليه السلام معها . لا خلاف فى جواز خروج المعتكف فيما لا غنى به عنه ، وإنما اختلفوا فى المعتكف يدخل لحاجته تحت سقف ، فأجاز ذلك الزهرى ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والشافعى ، وروى عن ابن عمر ، والنخعى ، وعطاء أنه لا يدخل تحت سقف ، وهو قول إسحاق ، وقال الثورى والحسن بن حيى : إن دخل بيتا غير المسجد بطل اعتكافه ، إلا أن يكون ممره فيه . وكذلك اختلفوا فى اشتغاله بالأمور المباحة ، فقال مالك فى الموطأ : لا يأتى المعتكف حاجة ولا يخرج لها ، ولا يعين أحدا عليها ، ولا يشتغل بتجارة ، ولا بأس أن يأمر أهله ببيع ماله وصلاح ضيعته . وقال أبو حنيفة والشافعى : له أن يتحدث ويبيع ويشترى فى المسجد ، ويتشاغل بما لا يأثم فيه ، وليس عليه صمت . وقال مالك : لا يشترى إلا ما لا غنى له عنه من طعامه إذا لم يكن له من يكفيه . وكره مالك والليث للمؤذن الصعود على المنارة قالا : ولا يصعد على ظهر المسجد ، وأجاز ذلك أبو حنيفة والشافعى ، قالا : ولو كانت المنارة خارج المسجد . وكذلك اختلفوا فى حضوره مجالس العلم ، فرخص فى ذلك كثير من العلماء ، روى ذلك عن عطاء والأوزاعى والليث والشافعى . وقال مالك : لا يشتغل فى مجالس العلم ، وكره أن