عطاء ، وعروة ، والزهرى ، ومالك ، وأبى حنيفة ، والشافعى ، وأبى ثور . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يخرج المعتكف إلا إلى الجمعة ، والبول والغائط خاصة . وقال مالك : إن خرج المعتكف لعذر ضرورة مثل أن يموت أبوه أو ابنه ، ولا يكون له من يقوم به ، فإنه يبتدئ اعتكافه ، والذين منعوا خروجه لغير حاجة الإنسان أسعد باتباع الحديث . قال ابن المنذر : قولها : ( وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ) فيه دلالة على منع المعتكف من العشاء فى بيته ، والخروج من موضعه إلا لحاجة الإنسان لبول أو لغائط ، قال ابن المنذر : واختلفوا فى ذلك ، فكان الحسن وقتادة يقولان : له أن يشترط العشاء فى منزله . وبه قال أحمد بن حنبل ، وقال الشافعى : إن كان المعتكف فى بيته فلا شىء عليه . وقال أبو مجلز : ليس له ذلك ، وهو يشبه مذهب المدنين ، وبه نقول ؛ لأنه موافق للسنة ، وذلك قول عائشة : ( وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ) . وفى العتبية لابن القاسم عن مالك فى الرجل يأتيه الطعام من منزله ليأكله فى المسجد ، قال : أرجو أن يكون خفيفا ، قال ابن المنذر : وفيه دليل على أن من حلف لا يدخل دارا ، فأدخل بعض بدنه أنه غير حانث ؛ لأن المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد ، ففى إدخاله رأسه لترجله عائشة دليل على إباحة ذلك ، وعلى إباحة غسل المعتكف رأسه ، ولو أراد المعتكف حلق رأسه فأخرجه إلى الحلاق ليحلقه ، كان ذلك عندى فى معنى هذا ، والله أعلم .