عذر ، فأمرهما بالقضاء حتى لا تتنافى الأحاديث ، عن ابن القصار . ومن حجة أبى حنيفة ظاهر حديث مالك أن النبى ، عليه السلام ، قال لعائشة وحفصة : ( اقضيا يوما مكانه ) ، ولم يشترط ذلك لعذر ولا غيره ، فدل أنه موجب للقضاء فى جميع الأحوال . قال الطحاوى : والنظر فى ذلك أنا رأينا أشياء تجب على العباد بإيجابهم لها على أنفسهم ، منها الصلاة والصدقة والحج والعمرة والصيام ، فكان من أوجب شيئا من ذلك على نفسه فقال : لله على كذا ، وجب الوفاء عليه بذلك ، وكان من دخل فى حج أو عمرة تطوعا ثم أراد الخروج منهما لم يكن له ذلك ، وكان بدخوله فيهما فى حكم من قال : لله على حج أو عمرة ، فعليه الوفاء بهما ، وإن خرج منهما بعذر أو بغير عذر فعليه قضاؤهما ، والصلاة والصيام فى النظر كذلك . قال المهلب : وفى حديث أبى جحيفة حجة لمالك أن من أفطر لعذر أنه لا قضاء عليه ، لأن فطر أبى الدرداء إنما كان لوجه من أوجه الاجتهاد فى السنة وسلوك السبيل الوسطى ، ولم يكن إفطاره منتهكا ولا متهاونا فيجب عليه القضاء ، وإنما يجب القضاء على من أفطر متهاونا بحرمة الصيام لغير عذر ولا وجه من أوجه الصواب . ألا ترى أن ابن عمر لم يجد ما يصفه به إلا أن قال : ذلك المتلاعب بدينه ، فإذا لم يكن متلاعبا وكان لإفطاره وجه لم يكن عليه قضاء ، وفيه النهى عن التعمق والغلو فى العبادة . واحتج الشافعى على من احتج عليه بالإجماع فى الحج التطوع والعمرة أنه ليس لأحد الخروج منهما ، ومن خرج منهما قضاهما ، فإن الصيام قياس على ذلك ، فقال : الفرق بين ذلك أن من أفسد