ابن زيد ، وهو قول مالك ، والليث ، والأوزاعى ، والثورى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبى ثور . وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز الحج للمسافر إلا إذا جد به السير ، وهو قول مالك فى المدونة ، وقول الليث ، واحتجوا بحديث ابن عمر أن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء . وبحديث ابن عباس أن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، كان يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير . وكرهت طائفة للمسافر الجمع إلا بعرفة والمزدلفة ، هذا قول النخعى ، والحسن ، وابن سيرين ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، واحتجوا بأن مواقيت الصلاة قد صحت فلا تترك لأخبار الآحاد . قال ابن القصار : فيقال لهم : إن أوقات السفر لا تعترض أوقات الحضر ، وقد روى جمعه - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين فى السفر من طريق تجرى مجرى الاستفاضة ، منها حديث ابن عمر ، وابن عباس ، وحديث معاذ ، وقد اتفقنا على جواز جمع أهل مكة وعرفة بعرفة ، والمزدلفة ، وهم مقيمون ، فكذلك يجوز أن يجمعوا بينهما إذا سافروا . وقال الطبرى : قد تظاهرت الأخبار عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجمع بين الصلاتين فى السفر فظاهرها أنه كان يجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة ، فهل بينك وبين من أنكر الجمع بعرفة والمزدلفة ، وأجازه فى السفر بالأخبار الواردة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجمع فى السفر : فرق ، قالوا : ولو لم يأت عنه أنه جمع إلا بعرفة والمزدلفة فقط لكان ذلك دليلا على جواز الجمع للمسافر . وروى مالك ، عن ابن شهاب ، قال : سألت سالم بن عبد الله