مثل ذلك فى ثلاث ، فقال : لا ، فروى عنه - صلى الله عليه وسلم - كل واحد ما سمع وليس بتعارض ولا نسخ ، لأن الأصل ألا تسافر المرأة أصلا ، ولا تخلو مع غير ذى محرم ، لأن الداخلة عليها فى الليلة الواحدة كالداخلة عليها فى الثلاث ، وهى علة المبيت والمغيب على المرأة فى ظلمة الليل ، واستيلاء النوم على الرفقاء فيكون الشيطان ثالثهما ، فقويت الذريعة وظهرت الخشية على ناقصات العقل والدين ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يخلون رجل بامرأة ليست بذى محرم منه ) . وقال : ( إنها صفية ) . واحتج الكوفيون بحديث ابن عمر وأبى هريرة ، فقالوا : لا يحل للمرأة أن تخرج إلى الحج مع غير ذى محرم ، وجعلوا المحرم للمرأة سبيلا من سبل الحج . وقال مالك وغيره : تخرج فى الرفقة المأمونة مع جماعة النساء ، وإن لم تكن لها محرم . وقال المهلب : وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تسافر المرأة يوما وليلة إلا مع ذى محرم ) ، مبنى على فرض الله اللازم للنساء من وجوب الحج عليهن . وفى قوله : ( لا يحل لامرأة ) ، شاهد أنه إنما نهاها عن السفر الذى لا يلزمهن ولهن استحلاله وتركه فمنعهن - صلى الله عليه وسلم - من الأسفار المختارة إلا الضرورية الجماعية التى لا تعدم فيها المرافقة ، ألا ترى اشتراط مالك خروجها للحج فى جماعة المرافقين بالغة الدين فى سفر الطاعة لله ، واستشعارهم الخشية له ، ولذلك سن عليه السلام