يصدر ، وذلك أن الله حرم على المهاجرين الإقامة بمكة ، الأرض التى هاجروا منها ، ولا يستوطنوها ، ثم أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمهاجر المسافر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام . فبين - صلى الله عليه وسلم - أن ثلاثة أيام سفر لا إقامة ، إذ لو كان ما فوق الثلاث سفرا لما منعهم من ذلك ، فدل أنه إقامة ، ووجب أن تكون الثلاث فصلا بين السفر والإقامة ، ولا وجه لمن اعتبر مقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى حجته من حين دخوله مكة إلى خروجه إلى منى ولا إلى صدره إلى المدينة ، لأن مكة ليست له بدار إقامة ولا لأحد من المهاجرين ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزل مسافرا منذ خرج من المدينة وقصر بذى الحليفة إلى أن انصرف إلى المدينة ، ولم ينو فى شىء من ذلك إقامة ، وليس فى هذه المسألة اختلاف ، سوى ما تقدم ، يقتضى الباب ذكره ، وذلك لأنه ذهب قوم إلى أنه إن نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم الصلاة ، وإن نوى إقامة أقل قصر ، روى هذا عن ابن عمر ، وهذا قول الكوفيين ، والثورى . وذهب قوم إلى أنه إذا نوى إقامة اثنتى عشرة أتم الصلاة ، وإن نوى إقامة أقل قصر ، هذا قول ابن عمر ، أحد أقاويله ، وأخذ به الأوزاعى ، وذهب قوم أنه إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة ، روى ذلك عن على ، وابن عباس ، وقد تقدم هذا القول فى حديث أنس فى أول أبواب التقصير . وروى عن ربيعة قول شاذ أنه من نوى إقامة يوم وليلة أتم الصلاة . وحجة الليث ما رواه ابن إسحاق ، عن الزهرى ، عن