وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ، فعلق الذم بترك الجميع ؛ لأنهم لو سجدوا ألف مرة فى النهار مع كونهم كفارا كان الذم لاحقا بهم ، فعلمنا أن الذم لم يختص السجود ، ويزيد هذا بيانا قوله تعالى : ﴿ بل الذين كفروا يكذبون ﴾ [ الانشقاق : 22 ] ، فلم يقع الوعيد إلا على التكذيب ، وقوله : ﴿ واسجد واقترب ﴾ [ العلق : 19 ] ، هو أمر له بالصلاة وتعليم له ، وقد تقدم أن سجود القرآن إنما هو ما جاء بلفظ الخبر ، وما جاء بلفظ الأمر إنما هو إعلام له بالصلاة وأمر له بالسجود فيها . وما ذكره البخارى فى هذا الباب عن الصحابة من تركهم السجود ولا مخالف لهم فهو حجة لمن لا يوجبه ؛ لأن الفرض لا يجوز تركه ، ولا يجوز أن يكون عند بعضهم أنه واجب ويسكت عن الإنكار على غيره فى قوله : ( ومن لم يسجد فلا إثم عليه ) ، ألا ترى قول عمر : ( إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء ) . قال المهلب : وفى فعل عمر دليل على أن على العلماء أن يبينوا كيف لزوم السنن إن كانت على العزم أو الندب والإباحة ، وكان عمر من أشد الناس تعليما للمسلمين كما تأول له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى الرؤيا أنه استحالت الذنوب بيده غربا فتأول له العلم ، ألا ترى إلى قول عمر حين رأى أنه قد بلغ من تعليم الناس إلى غاية رضيها قال : قد سنت لكم السنن ، وفرضت لكم الفرائض ، وتركتم على الواضحة ، فأعلمنا بهذا القول أنه يجب أن يفصل بين السنن والفرائض .
شرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي