فعدل الناس به نصف صاع من بر ) ، قال نافع : فكان ابن عمر يعطى التمر ، فأعوز أهل المدينة من التمر ، فأعطى شعيرا ، فكان ابن عمر يعطى عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنى ، وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . وترجم له باب صدقة الفطر عن الصغير ، قال مالك : أحسن ما سمعت أن الرجل تلزمه زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته ، ولابد له من أن ينفق عليه ، وعن مكاتبه ومدبريه ورقيقه غائبهم وشاهدهم ، للتجارة كانوا أو غير تجارة إذا كان مسلما ، وهو قول جمهور العلماء . وقال أبو حنيفة والثورى : لا تلزمه زكاة الفطر عن عبيد التجارة ، وهو قول عطاء والنخعى ، وحجة من أوجب الزكاة قوله : ( فرض النبى صدقة الفطر على الحر والمملوك ) وهو على عمومه فى كل العبيد ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخص عبد الخدمة من عبد التجارة ، وكذلك خالف أبو حنيفة والثورى الجمهور فقالا : ليس على الزوج أن يؤدى عن زوجته ولا خادمها صدقة الفطر . قال ابن القصار : والحجة للجمهور أن على بمعنى عن فقوله فى الحديث : ( على الذكر والأنثى ) معناه : عمن يلزم الرجل نفقته ، وقد روى عن نافع ستة نفر : عن كل حر وعبد ، ويدل على صحة هذا قول نافع : فكان ابن عمر يعطى عن الصغير والكبير ، وأيضا فإن زكاة الفطر تتبع النفقة لإجماعهم أن نفقة الصغير