المعسر على أبيه ففطرته عليه ، وإذا أيسر سقطت عنه نفقته وفطرته ، ولما وجبت نفقة الزوجة على زوجها وجبت فطرتها عليه . فإن قيل : العبد تجب عليه نفقة امرأته ، ولا تلزمه فطرتها ، قيل : ليس للعبد أن ينفق عليها من مكاسبه إلا بإذن السيد ، فإذا أذن له قلنا له : زك عنها زكاة الفطر ، ولست أعرفه منصوصا ، واختلفوا فى الولد الصغير إذا كان موسرا ، فذهب مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعى وأحمد إلى أن نفقته فى ماله ، فكذلك زكاة الفطر ، وذهب محمد بن الحسن إلى أن نفقته فى ماله ، وزكاة الفطر على أبيه ، وهذا غلط ، لأن كل من لا تلزمه نفقته لا تلزمه عنه زكاة الفطر ، دليله الأجنبى والأب إذا كان موسرا ، قوله : ( فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا ) يدل أنه لا يجوز أن يعطى فى زكاة الفطر إلا من قوته ، لأن التمر كان من جل عيشهم بالمدينة ، فأعطى شعيرا حين لم يجد التمر ، وقوله : ( وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها قبل الفطر بيومين ) يريد الذين تجتمع عندهم ويتولون تفرقتها صبيحة يوم العيد لأنها السنة ، وكان ابن عمر كثير الاتباع ولا يخالف السنة . وروى ابن جريج قال : أخبرنى عبيد الله بن عمر قال : أدركت سالم بن عبد الله وغيره من علمائنا وأشياخنا فلم يكونوا يخرجونها إلا حين يغدون ، وقال عكرمة وأبو سلمة : كانوا يخرجون زكاتهم ويأكلون قبل أن يخرجوا إلى المصلى . تم كتاب الزكاة [ والحمد لله رب العالمين ، يتلوه كتاب الصيام - إن شاء الله ] . | . . . . . . . . . . .